الشاهد التطبيقي / التحليل التفصيلي نموذج تطبيقي افتراضي · ليس عمل عميل

من مسؤولية النتيجة إلى سلطة القرار

من يملك اعتماد هذا العقد؟

من مصدر السلطة إلى الحد ووعائه، ثم إلى مسار القرار والصياغة.
تحليل محلول لحالة واحدة، بأدلتها وحدودها.

٠١ / الوقائع والافتراضات

ما الذي نفترضه في هذه الحالة؟

ورقة الافتراضات المصنوعة للحالة
المرجعالافتراض
أ1الكيان: شركةٌ مساهمةٌ سعوديةٌ غيرُ مدرجة، نشاطُها يستلزم صيانةً تشغيليةً معتادة، ولها مجلسٌ ورئيسُ مجلسٍ ورئيسٌ تنفيذي وأمانةُ مجلسٍ وإداراتُ تشغيلٍ وماليةٍ ومشتريات.
أ2موضوعُ القرار وتفكيكُ قيمته: تجديدُ عقد صيانةٍ واحد، مدّتُه سنةٌ أصليةٌ وتمديدٌ مُلزِمٌ سنةً ثانية (ولا خيارَ تجديدٍ غيرَ مُلزِمٍ في هذه الحالة).
والخدمةُ من الصيانة التشغيلية المعتادة، والتجديدُ ارتباطٌ جديدٌ مستقلٌّ عن العقد المنتهي لا يُجمع معه.
قيمةُ الخدمة قبل الضريبة ٢٩٥٬٦٥٢ ريالًا للسنة، أي ٥٩١٬٣٠٤ للمدّتين؛ والضريبةُ ١٥٪ = ٨٨٬٦٩٦؛ فالإجماليُّ المُلزِم ٦٨٠٬٠٠٠ ريال بالتقريب إلى أقرب ريال، والقيمةُ السنوية شاملةً الضريبةَ ٣٤٠٬٠٠٠.
أ3المدخلاتُ المفترضة في المسار العادي: بيانُ الحاجة · تقريرُ أداءٍ سابق · عرضُ مقدّم الخدمة · إفادةُ المالية بتوافر المخصّص · استكمالُ مراجعة المشتريات — كلُّها قبل عرض الطلب للاعتماد.
أ4حدُّ النطاق: لا صفقةَ ذاتَ مصلحةٍ خاصة، ولا تصرّفَ خارجَ اختصاص المجلس، ولا حالةَ تستلزم موافقةَ الجمعية العامة؛ ولا يُبحث في هذا الشاهد أثرُ التصرّف تجاه الغير.
أ5قرارُ المجلس المعروض في هذا الملف صيغةٌ مقترحةٌ لاستكمال المحاكاة، واقتراحُ الصيغة ليس موافقةً وقعت.
أ6وقائعُ أداء مدير التشغيل: علم بانتهاء العقد قبل دورةِ اجتماعٍ عاديةٍ كاملة · رفع الطلبَ ومعه بيانُ الحاجة وعرضُ المورّد، وأغفل تقريرَ الأداء السابق · رفعه قبل إقفال جدول أعمال الدورة الأقرب · أُعيدت المعاملةُ إليه لاستكمال التقرير فاستكملها بعد الإقفال، ففاتت تلك الدورة · صعّد خطرَ توقّف الخدمة كتابةً قبل وقوعه · وكان مسارُ الاعتماد وصاحبُه منصوصَين ومتاحَين له.

جميع الكيانات والأرقام والوثائق الداخلية مصنوعة.
مبالغ العرض مقربة إلى أقرب ريال؛ ولا يغير التقريب نتيجة المقارنة.

٠٢ / مصدر السلطة

لا ننشئ اختصاصًا من نص أدنى.

  1. نظام الشركات

    السياق النظامي الحقيقي: المادة ٧٧ لاختصاص المجلس والتفويض، و٧٩ للتمثيل والتوقيع، و٨٢ للقرارات العاجلة بالتمرير وشروطها.

  2. النظام الأساس · مصنوع للحالة

    توزيع الاختصاصات وأحكام التمثيل والتوقيع في الحدود النظامية.

  3. قرار المجلس · مصنوع للحالة

    موضوع التفويض وحده ووعاء احتسابه.

  4. الإجراء · مصنوع للحالة

    الإعداد والتحقق والرفع والمطابقة والتوثيق والتصعيد.

النصوص الحاكمة المصنوعة

س١ / اختصاص المجلس والتفويض وطريقة إصدار القرار
«مع مراعاة نظام الشركات واختصاصات الجمعية العامة، يختصّ مجلسُ الإدارة باعتماد عقود الخدمات التشغيلية وتجديدها، وله أن يفوّض الرئيسَ التنفيذي باعتماد أنواعٍ معيّنةٍ منها ضمن حدودٍ مكتوبةٍ يحدّدها المجلس.
ولا يمتدُّ التفويضُ إلى اختصاصٍ لا يملكه المجلسُ أصلًا.
وتصدر قراراتُ المجلس في اجتماعاته، وله في الأمور العاجلة أن يصدرها بالتمرير على الأعضاء وفق الشروط المقرَّرة في نظام الشركات».
س٢ / التمثيل والتوقيع
«يتولّى رئيسُ مجلس الإدارة تمثيلَ الشركة وتوقيعَ عقود الخدمات بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية، وله أن يفوّض كتابةً في حدود الصلاحيات المقرَّرة.
ولا يُعدّ اعتمادُ العقد في ذاته تفويضًا بتوقيعه».
س٣ / قرار التفويض ووعاء حده
«يُفوَّض الرئيسُ التنفيذي باعتماد عقود الخدمات والصيانة التشغيلية المعتادة التي لا تتجاوز قيمةُ الارتباط التعاقدي الواحد فيها ٥٠٠٬٠٠٠ ريال.
والارتباطُ الواحد هو الموضوعُ التعاقديُّ الواحد بمدّته كاملة — لا الدفعةُ، ولا السنةُ المالية، ولا أمرُ الشراء.
وتُحتسب القيمةُ على مجموع المقابل المُلزِم طوال مدّة العقد، بما فيه التمديداتُ المُلزِمة والضريبة.
ولا تدخل خياراتُ التجديد غيرُ المُلزِمة قبل ممارستها بقرارٍ مستقل، وتُعاد عندئذٍ مراجعةُ صلاحية الاعتماد.
ولا يجوز تجزئةُ الموضوع التعاقدي الواحد أو توزيعُه على طلباتٍ متعدّدة.
ويُستدلّ على وحدة الموضوع باجتماع ثلاثةِ مؤشّرات: وحدةُ الخدمة، ووحدةُ المورّد، ووقوعُ الطلبات في مدّةِ ارتباطٍ واحدة؛ ولا يُجمع ارتباطٌ منتهٍ مع ارتباطٍ جديد.
واجتماعُ المؤشّرات قرينةٌ كافيةٌ على وحدة الموضوع، ولا يَلزم من اختلاف أحدِها انتفاءُ التجزئة؛ فيُفحص الواقعُ عند الاشتباه.
وما جاوز السقفَ يُعرض على المجلس.
ولا يترتّب على هذا التفويض منحُ سلطة التوقيع».
س٤ / الإجراء التشغيلي
«تبدأ إدارةُ التشغيل بتحديد الحاجة وتقييم الأداء وإعداد الطلب بمستنداته، وتستكمل المشترياتُ إجراءاتها، وتُثبت الماليةُ سلامةَ المخصّص.
ثم يرفع الرئيسُ التنفيذي ما جاوز حدَّه إلى المجلس عن طريق أمانة المجلس، ويعتمد ما كان ضمن حدّه.
وبعد الاعتماد تتولّى المشترياتُ مطابقةَ صيغة العقد لقرار الاعتماد وتوثيقَ المطابقة، ثم يُحال للتوقيع وفق سند التوقيع المستقل.
وتتابع إدارةُ التشغيل تنفيذَ الخدمة، وترفع كتابةً أيَّ خطرِ توقّفٍ أو تعثّرٍ في المسار إلى الرئيس التنفيذي قبل وقوع الأثر، ويُقيَّد ذلك في سجلّ المتابعة.
ولا يبدأ التنفيذُ على أساس طلبٍ ناقصٍ أو موافقةٍ غيرِ صادرة».

الحد ٥٠٠٬٠٠٠ ريال، وأحكام س١–س٤، ليست حدودًا أو نصوصًا واردة في نظام الشركات؛ ولا تنقل إلى شركة أخرى.
أثر التصرف تجاه الغير خارج نطاق هذا الشاهد.

أربع صفات للحكم

منصوص

حكم ثابت في مرجع معلن، يطبق ضمن نطاقه وشروطه.

مستنتج

نتيجة مشتقة من وقائع ونصوص معلنة، تتوقف على صحة الاستدلال.

مقترح

ضابط يعرض للتبني؛ لا يعامل قاعدة نافذة ولا يحكم واقعة سبقته.

غير محسوم

ما لا يكفي الدليل لحسمه؛ يبين المطلوب لاستكماله.

٠٣ / استخراج الحكم

الوعاء هو الفاصل.

نموذج تطبيقي افتراضي · ليس عمل عميل

من قيمة الالتزام إلى جهة الاعتماد

طلب تجديد عقد صيانة٦٨٠٬٠٠٠ ريال

إجمالي الالتزام الملزم، بعد التقريب

القيمة طوال المدة
تشمل التمديد الملزم والضريبة

هل تتجاوز القيمة حد التفويض؟٥٠٠٬٠٠٠ ريال
لا · ضمن الحدالرئيس التنفيذي يعتمد

إذا تحققت بقية شروط التفويض

نعم · مسار هذه الحالةمجلس الإدارة يعتمد

٦٨٠٬٠٠٠ > ٥٠٠٬٠٠٠

بعد الاعتماد

التوقيع يحتاج إلى سند مستقل.
الاعتماد وحده لا يمنح صلاحية التوقيع.

الافتراض الذي يغيّر الحكم

العقد في شركة مساهمة سعودية غير مدرجة، لسنة أصلية وتمديد ملزم سنة ثانية.
ينص التفويض المصنوع على احتساب الالتزام كاملًا، وليس القيمة السنوية أو الدفعة.

قيمة الخدمة للمدتين قبل الضريبة
٥٩١٬٣٠٤ ريال
ضريبة ١٥٪، بعد التقريب
٨٨٬٦٩٦ ريال
إجمالي الالتزام، بعد التقريب
٦٨٠٬٠٠٠ ريال

الضريبة ليست الفاصل هنا؛ فالقيمة قبلها تتجاوز الحد.
الفاصل تجميع الالتزام على كامل المدة.
ولو كان التمديد خيارًا غير ملزم، لكانت السنة الواحدة ٣٤٠٬٠٠٠ ريال ضمن التفويض، مع إعادة فحص الصلاحية عند ممارسة الخيار.

من النص إلى النتيجة

  1. منصوص · س٣الحد ٥٠٠٬٠٠٠، والوعاء مجموع الالتزام الملزم.
  2. مستنتج · أ٢ + س١ + س٣٦٨٠٬٠٠٠ تتجاوز الحد؛ الاعتماد للمجلس في هذه الحالة.
  3. منصوص · س٢ + س٤تطابق المشتريات الصيغة، ثم يوقع رئيس المجلس بسند مستقل.
  4. غير محسوملا تتضمن س١–س٤ ضابطًا للتعديل اللاحق بعد الاعتماد.
  5. مقترحبند للرفع إلى المجلس قبل نفاذ التعديل؛ يعرض للتبني ولا يحكم واقعة سبقته.
جدول تتبع النتيجة إلى مصدرها
الحكمالسند أو الافتراض
اختصاص المجلس في هذه الحالةنظام الشركات للسياق العام + س١ للتوزيع + أ٤ لحد النطاق
حد تفويض التنفيذي ٥٠٠٬٠٠٠س٣؛ حد مصنوع، لا حد نظامي
الوعاء ٦٨٠٬٠٠٠أ٢ + س٣؛ كامل المدة والضريبة
الاعتماد للمجلسس١ + س٣ + المقارنة
الرفع عبر أمانة المجلسس٤؛ لا يستخرج سند الرفع من س٣
مطابقة صيغة العقد قبل التوقيعس٤؛ على المشتريات
التوقيع لرئيس المجلسس٢؛ لا يشتق من موافقة المجلس
المالية والمشتريات ليستا جهتي اعتمادس٤ + أ٣
التجزئة لا تسقط الحدس٣؛ بوحدة الموضوع ومؤشراتها
المتابعة والتصعيد على التشغيلس٤

ما الذي يقلب الحكم؟

اختبار حساسية النتيجة
التغييرالأثر
استبعاد الضريبة، خلافًا لس٣لا يتغير صاحب الاعتماد؛ ٥٩١٬٣٠٤ قبل الضريبة تتجاوز الحد.
التمديد خيار غير ملزم؛ والالتزام سنة واحدة٣٤٠٬٠٠٠ ضمن تفويض التنفيذي، إذا تحققت بقية شروطه؛ وتراجع الصلاحية عند ممارسة الخيار.
لو نص التفويض على احتساب الحد سنويًايتغير صاحب الاعتماد مع بقاء الوقائع؛ فالنص هو الفاصل.
وجود تفويض كتابي صحيح بالتوقيع وفق س٢يتغير الموقع، ولا يتغير صاحب الاعتماد.

٠٤ / مسار القرار

لكل محطة صاحب وسند وشاهد.

المصفوفة تلخص الأدوار المستخرجة من النص والإجراء؛ ولا تنشئ السلطة بذاتها.

بطاقات محطات القرار
المحطةصاحب الفعلالسند والحدالشاهدعند التعثر
تحديد الحاجة وإعداد الطلبإدارة التشغيلس٤؛ لا تعتمد ولا توقعبيان حاجة، وتقرير أداء، وعرضتعاد المعاملة للاستكمال
التحقق الماليالإدارة الماليةس٤ + أ٣؛ إفادة لا اعتمادإفادة توافر المخصصيوقف العرض حتى تثبت التغطية
استكمال إجراء الشراءالمشترياتس٤؛ لا تحل محل المعتمدملف الإجراءلا تباشر إجراءات التعاقد قبل الاعتماد
الرفع إلى المجلسالرئيس التنفيذي عبر أمانة المجلسس٤؛ سند الرفع مستقل عن حد التفويض في س٣إحالة مقيدة في جدول الأعماليقيد سبب التأخر، ويصعد إلى رئيس المجلس
الاعتمادمجلس الإدارةس١ + س٣؛ فوق حد التفويضقرار ومحضرلا ينتقل لغيره؛ والتمرير بشروطه، ولا يسلك في هذه الحالة
مطابقة صيغة العقدالمشترياتس٤؛ قبل الإحالة للتوقيعمحضر مطابقةلا يحال للتوقيع قبل المطابقة
التوقيعرئيس المجلسس٢؛ سند مستقل عن الاعتمادعقد موقع مطابقتفويض كتابي صحيح وفق س٢؛ ولا يوقع التنفيذي تلقائيًا
المتابعة والتصعيدإدارة التشغيلس٤سجل متابعة وتصعيديرفع خطر التوقف قبل وقوعه

اختبار التعثر

نقص تقرير الأداء

تعود المعاملة للتشغيل لاستكمال التقرير.
إفادة المالية ليست بديلًا عنه؛ المتوقف اكتمال الإحالة، وليس اختصاص المجلس.
منصوص · س٤ + أ٣

تعذر اجتماع المجلس

تبقى السلطة للمجلس.
التمرير في الأمور العاجلة يرجع إلى شروطه النظامية، وليس مجرد استعجال الطلب.
في تحليل هذه الحالة لا يُسلك التمرير؛ لأن الحاجة معلومة قبل دورة عادية كاملة، ويبقى الاعتماد على اجتماع صحيح.
منصوص: بقاء السلطة · مستنتج: تكييف هذه الواقعة

تقسيم العقد إلى طلبين بـ٣٤٠٬٠٠٠

يجمع الطلبان إذا اجتمعت وحدة الخدمة والمورد ومدة الارتباط؛ ولا يلزم إثبات القصد.
تشابه المورد وحده لا يكفي، واختلاف مؤشر لا ينفي التجزئة بذاته؛ يفحص الواقع عند الاشتباه.
العقد المنتهي لا يجمع مع تجديده.
منصوص · أ٢ + س٣

تعذر توقيع رئيس المجلس

لا يوقع التنفيذي تلقائيًا بعد الموافقة.
يلزم تفويض كتابي صحيح وفق س٢ أو انتظار صاحب الصلاحية؛ وهذا الحارس لا يتبدل بقيمة العقد.
منصوص · س٢

٠٥ / المسؤولية

صحة القرار وأداء المسؤول اختباران.

الأول يفحص السند والحد والاعتماد والتوقيع.
والثاني يفحص ما كلف به المسؤول، وما مكن منه، وما علمه، وما اتخذه فعلًا.

اختبار أداء مدير التشغيل
السؤالالواقعة · أ٦النتيجة المستنتجة
هل علم بالحاجة مبكرًا؟قبل دورة اجتماع عادية كاملةأدى
هل رفع ملفًا مكتملًا قبل إقفال الدورة؟رفعه قبل الإقفال ناقصًا تقرير الأداء؛ واستكمله بعدهأخل باكتمال المستندات، لا بتوقيت الرفع
هل اتبع المسار المنصوص؟رفع الطلب في المسار الصحيحأدى
هل صعد خطر التوقف؟صعده كتابة قبل وقوع الخطرأدى
هل كان المسار معلومًا ومتاحًا؟المسار منصوص في س٣/س٤ ومتاح لهلا عذر بغموضه
النتيجة المستنتجة من الوقائع المفترضةإخلال واحد محدود في اكتمال المستندات.

ترتب عليه فوات الدورة الأقرب، مع سلامة التهيئة والرفع والتصعيد.
ولو اكتمل الملف من البداية لبقي الاعتماد للمجلس.
لا يغير الإخلال صاحب السلطة، ولا يثبت وحده عطب التصميم.

أين نبحث؟

اتجاهات الفحص؛ وليست أحكامًا نهائية
الأداءالاعتماد منسوب لصاحبه والمسار متاحالاعتماد منسوب لغير صاحبه أو المسار غير متاح
أدى المسؤول واجبهتبحث مواضع أخرى: الضبط والمتابعة وكفاية الشواهديبحث أولًا في توزيع السلطة ووضوح المسار
أخل بشيء من واجبهيبحث الأداء الفردي؛ ولا يعد التصميم سليمًا قبل فحصهيبحث البابان معًا

٠٦ / مخرجات محلولة

الصياغة تظهر الحد، ولا تنقل السلطة.

نموذج تطبيقي افتراضي · ليس عمل عميل
قبل · نص عام مصنوع
«يعتمد الرئيس التنفيذي عقود الصيانة في حدود الصلاحيات الممنوحة له، ويجوز تجديدها عند الاقتضاء.»
بعد · البند المحلول المصنوع
«يعتمد الرئيسُ التنفيذي عقودَ الخدمات والصيانة التشغيلية المعتادة التي لا تتجاوز قيمةُ الارتباط التعاقدي الواحد فيها ٥٠٠٬٠٠٠ ريال.
والارتباطُ الواحد هو الموضوعُ التعاقديُّ الواحد بمدّته كاملة — لا الدفعةُ ولا السنةُ المالية ولا أمرُ الشراء.
وتُحتسب القيمةُ على مجموع المقابل المُلزِم طوال المدّة بما فيه التمديداتُ المُلزِمة والضريبة.
ولا تدخل خياراتُ التجديد غيرُ المُلزِمة قبل ممارستها بقرارٍ مستقل، وتُعاد عندئذٍ مراجعةُ صلاحية الاعتماد.
ولا يجوز تجزئةُ الموضوع التعاقدي الواحد أو توزيعُه على طلباتٍ متعدّدة.
ويُستدلّ على وحدة الموضوع باجتماع ثلاثةِ مؤشّرات: وحدةُ الخدمة، ووحدةُ المورّد، ووقوعُ الطلبات في مدّةِ ارتباطٍ واحدة؛ ولا يُجمع ارتباطٌ منتهٍ مع ارتباطٍ جديد.
واجتماعُ المؤشّرات قرينةٌ كافيةٌ على وحدة الموضوع، ولا يَلزم من اختلاف أحدِها انتفاءُ التجزئة؛ فيُفحص الواقعُ عند الاشتباه.
وما جاوز السقفَ يُعرض على المجلس.
ولا يترتّب على هذا التفويض منحُ سلطة التوقيع.»
  • تعريف الوعاء بدل الإحالة إلى حدود مجهولة.
  • ضبط التجزئة بقرائن موضوعية، مع فحص الواقع عند الاشتباه.
  • فصل الخيار غير الملزم، وإعادة فحص الصلاحية عند ممارسته.
  • فصل سلطة التوقيع عن الاعتماد.

صيغة قرار مجلس مقترحة لاستكمال المحاكاة

«قرّر المجلسُ الموافقةَ على تجديد عقد الصيانة التشغيلية موضوعِ العرض لمدّة سنةٍ أصليةٍ وتمديدٍ مُلزِمٍ سنةً ثانية، بإجمالي التزامٍ محتسَبٍ قدرُه ٦٨٠٬٠٠٠ ريال شاملًا الضريبةَ والتمديدَ المُلزِم، وفق مستندات العرض التي نظرها المجلس.
ولا يشمل هذا الاعتمادُ أيَّ خيار تجديدٍ غيرِ مُلزِم؛ وتُعاد مراجعةُ صلاحية الاعتماد عند ممارسته.
ولا يُعدَّل نطاقُ العقد أو قيمتُه أو التزاماتُه الجوهرية دون الرجوع إلى المجلس.
وتُستكمل إجراءاتُ الإبرام والتوثيق وفق الإجراء المقرَّر، ويُحال العقدُ بعد مطابقة صيغته للقرار إلى رئيس المجلس للتوقيع وفق مادة التمثيل والتوقيع (س٢)».

مقترح: اشتراط الرجوع إلى المجلس قبل تعديل نطاق العقد أو قيمته أو التزاماته الجوهرية يعالج الفراغ الذي كشفه الفحص؛ ولا يحكم واقعة سبقته.
الصيغة لا تثبت انعقاد اجتماع أو صدور موافقة فعلية.

٠٧ / حدود الاستعمال

ما الذي يبينه هذا الشاهد؟

يبين طريقة التحليل والصياغة: القرار ومصدر السلطة، والنصوص والحدود، والمسار وبطاقات المحطات، والبند وصيغة القرار، واختباري صحة القرار وأداء المسؤول، وما لم يحسم وسبب تعليقه.

في تكليف فعلي تُبنى هذه المكونات على نصوص العميل ووقائعه، ويحدد النطاق ما يشمله المخرج.
ويمكن إعداد صفحة لعرضه على المجلس إذا اتفق على ذلك؛ وليست تسليمًا تلقائيًا.

  • محاكاة افتراضية، لا قياس لحال شركة قائمة ولا إثبات خلل أو إصلاح أو أثر.
  • ليست فتوى أو رأيًا قانونيًا أو شهادة امتثال.
  • حدود التفويض والأرقام والنصوص الداخلية مصنوعة؛ ونظام الشركات سياق عام لا تنسب إليه.
  • في الواقع تراجع متطلبات كل كيان، ونظامه الأساس، وقراراته وتفويضاته النافذة، ووقائعه وأدلته.

إذا أردت الطريقة نفسها على مسألتك، فالبداية وصفها؛ دون إرسال وثائق داخلية أو معلومات حساسة في التواصل الأول.

ناقش احتياج منظمتك استكشف الخدمات