ليس كل تعديل نظامي يستوجب تعديل الصلاحيات

نشر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، ولم يبدأ العمل به بعد وقت كتابة هذه القراءة، وهي مبنية على نصه المنشور.
وعند صدور لائحته التنفيذية يعاد فحص المواضع التي تمسها، لا افتراض تغير القراءة كلها.

ارتفع سقف تفويض البت في المنافسات، في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، من عشرة ماليين ريال إلى خمسين مليونا.

فهل ترفع الجهة تفويضاتها؟

ليس بالضرورة.

فالصلاحيات في الجهة لا تقوم على ما يجيزه النظام وحده، بل على ما قرره صاحب السلطة داخل ذلك المجال.
والنظام حين يرفع السقف يقول لصاحب السلطة: أصبح لك أن تفوض إلى هذا الحد.
ولا يقول له: فوض.

فالتفويض لم يكن واجبا قبل التعديل، ولا صار واجبا بعده.
ومن يملك التفويض له أن يفوض في حدوده، وله أن يبقي الصلاحية عنده.

فإذا كان مسؤول مفوضا حتى خمسة ماليين ريال، فإن ارتفاع السقف إلى خمسين مليونا لا يحول تفويضه من نفسه إلى عشرة أو خمسين أو أي رقم آخر.

السقف النظامي يوسع ما يجوز تفويضه، ولا يغير التفويض الداخلي من نفسه.

وفي المقابل، قد يكون في النظام تغيير أقل ظهورا من رفع السقف، لكنه يستوجب مراجعة حقيقية لأكثر من وثيقة.

عندما يتغير النظام، ما الذي يجب أن يتغير في الصلاحيات، وما الذي يجب أن يبقى كما هو؟

لا تبدأ من المادة؛ ابدأ من الحكم

المادة الواحدة قد تحتوي أكثر من حكم، ولكل حكم أثر مختلف.

ويظهر ذلك في التفويض نفسه.
فقد كان التنظيم السابق يوزع حدود التفويض بحسب نوع الصلاحية، بينما جاء النظام الجديد بقاعدة عامة للتفويض فيما لم يرد في شأنه نص خاص (المادة51

).

ومع ذلك لم تتحرك الأحكام كلها بالطريقة نفسها: تغير الحد المالي، وبقي قيد التدرج في التفويض بحسب مسؤولية الشخص المفوض كما كان، وأ فرد تفويض توقيع العقود بحكم مستقل.

هذه ليست مسألة واحدة.
فاتساع الحد المالي لا يعني بالضرورة تغيير الحد الداخلي.
أما قيد التدرج فحكم مستمر، والذي تغير هو موضعه.
وإفراد التوقيع يستدعي ألا تخلط الجهة بين صلاحية البت وصلاحية التوقيع.

الأدق أن نفكك المادة إلى أحكام، ثمنفحص أثر كل حكم على حدة.

الحكم هو وحدة الأثر، لا المادة.

ومصفوفة الصلاحيات لا تنشئ التفويض؛

بل تمثله

بعد أن يقرره صاحب الصلاحية.

فإذا كنت مسؤوال عن فحص الصلاحيات، فدورك أن تحدد

أثر

التغيير، وتبين ما يحتاج قرارا من صاحب الصلاحية وما لا يحتاج.

عند صدور نظام جديد: كيف تقرأ أثره؟

وقد لا يكتمل الأثر بعد.
عندها تكون النتيجة: لا تعديل الآن، مع تسجيل حدث يعيد فتح الفحص عند وقوعه— كصدور اللائحة التنفيذية أو أداة الحقة تمس الحكم.

هذا الجدول

لا يخص نظام المنافسات وحده.
أمثلته من النظام لأنه المناسبة الحالية، لكن طريقة الفحص نفسها

تصلح لأي تغير نظامي

يمس الصلاحيات أو الأدوات التي تمثلها.

ولا يدل نوع المعلاجة على حجم العمل.
فقد يكون تحديث سند واحد موزعا على مواضع كثيرة، بينما يكون تعديل موضوعي كالم محصورا في موضع واحد.

التغيير الخفي قد يكون أهم

بعض التغييرات يلفت النظر مباشرة.
فإذا كان النظام السابق يتعامل مع لجنتين، ثم أصبحتا لجنة واحدة (المادة 43

)، فالحاجة إلى مراجعة ما يرتبط ببنيتهما واضحة.

لكن التغيير الأخفى قد يكون أكثر حساسية.

كان منع الجمع مع صلاحية البت في الترسية متعلقا برئاسة لجنة فحص العروض، ثم شمل رئاسة اللجنة الموحدة وعضويتها معا (المادة43

/

6

).

هنا لم يتغير مبلغ، ولم يتغير صاحب صلاحية البت.
الذي تغير هو دائرة الأشخاص الذين يشملهم القيد.

وهذا التغيير يظهر في مكانين مختلفين داخل الجهة: قرار تشكيل اللجنة، لأنه يحدد أعضاءها، وقرار التفويض، لأنه يحدد صاحب صلاحية البت.

فإذا راجعت الجهة التشكيل وتركت التفويض، فقد تكون أغلقت نصف الأثر.
وإذا راجعت التفويض وتركت التشكيل، فالمشكلة نفسها باقية من الجهة الأخرى.

إغلاق إحدى الوثيقتين لا يعني إغلاق أثر الحكم.

وهذا يفسر لماذا لا تبدأ المراجعة من ملف بعينه.
تبدأ من الحكم، ثم تبحث عن كل موضع يظهر فيه أثره.

والأمر نفسه عند تغير البنية.
فإذا انتهى كيان أو اندمج مع غيره، فلا تنقل صلاحياته تلقائيا إلى الكيان الجديد، ولا تعتبرها ساقطة تلقائيا بانتهائه.
بل اسأل عن كل صلاحية أو عمل قائم من يملكه في الوضع الجديد؟:

فبعض الصلاحيات قد تنتقل، وبعضها قد يعود إلى صاحب آخر، وبعضها قد يحتاج إلى قرار جديد، وبعضها قد ينتهي.
لكن النقل والسقوط كلاهما يحتاجان إلى فحص، ولا يفترضان من مجرد تغير البنية.

وعدم التعديل نتيجة أيضا

ليس المطلوب من كل مراجعة أن تنتج تعديال.
فإذا فحصت الجهة أثر التغيير وانتهت إلى أن التفويض الداخلي القائم لا يحتاج إلى تعديل، فهذه نتيجة يجب أن تسجل.

هناك فرق بين جهة لم تعدل لأنها لم تفحص، وجهة لم تعدل لأنها فحصت وانتهت إلى عدم الحاجة.

عدم التعديل بعد الفحص قرار.
أما عدم التعديل بلا فحص فهو غياب للمعلومة.

وهذه النقطة مهمة خصوصا عندما يوسع النظام المجال المتاح لصاحب السلطة

من غير أن يلزمه

باستعمال هذا الاتساع.

فمتى ترفع الحد إذن؟

وهنا يبدأ التحليل الحوكمي.
فاتساع المجال النظامي يفتح للجهة خيارا، ولا يحدد لها الخيار الأنسب.
وقد تغير »السؤال: لا «هل يجوز؟» بل «هل يحتاجه علمنا؟

وهذا لا يجيب عنه النظام؛ بل تجيب عنه شواهد الجهة نفسهافابدأ بما جرى فعال : كم معاملة تجاوزت الحد.
الداخلي خلال السنتين الماضيتين مثال ؟

وأين وقع التأخير فيها

—

في

انتظار

الاعتماد ، أم في الإعداد قبله؟ فرفع الحد لا يعلاج تأخيرا سببه الإعداد.
وكيف استخدم الحد القائم؟ فضعف استخدامه قرينة ضد التوسع ، ما لم تظهر حاجة جديدة تبرره.

وهل تغير في الجهة

ما يبرر تفويضا أوسع، كحجم مشترياتها أو مستوى ضبطها الداخلي؟

ثم تقرأ المسألة قراءة نظامية: أثمة نص خاص يحكم هذه الصلاحية دون القاعدة العامة؟ وهل يحتمل قرار التفويض القائم تعديال جزئيا أم يحتاج إصدارا جديدا؟ وما يحتاج حكما قانونيا دقيقا يرجع فيه إلى المختص به.

ثم يعرض الأمر على صاحب الصلاحية بالشواهد والخيارات وما يكسبه ويفقده كل خيار، لا بمجرد طلب رفع الحد.
وقد تكون النتيجة إبقاء الحد، أو رفعه في نطاق دون آخر، أو خفضه، أو تفريقه بحسب نوع القرار.

فالحد النظامي يجيب عن سؤال: ما الذي يجوز؟ أما تصميم التفويض فيجيب عن آخر: ما الذي تحتاجه هذه الجهة، وكيف تمارسه دون أن تضعف الرقابة أو يتعطل القرار؟

ورفع الحد بلا حاجة مثبتة ليس استفادة من المساحة النظامية؛ بل تخفيف لنقطة ضبط بلا مقابل معلوم.

حين تختصر الصيانة قد تنقل القرار

قد يبدو الحل الأسهل أن تتجنب الأرقام الثابتة من الأصل.
فبدل أن تحدد في قرار التفويض مبلغا بعينه، تقول: «في حدود الحد النظامي النافذ».
وبهذا تقل الحاجة إلى تحديث القرار كلما تغير النظام.

لكن ماذا حدث في المقابل؟

إذا كان الحد محددا داخل قرار التفويض، فإن تغير النظام لا يغيره حتى يعود صاحب السلطة وينظر فيه من جديد.
أما إذا جعلت حد التفويض نفسه مرتبطا مباشرة بالحد النظامي المتغير، فقد ينتقل التغير الخارجي إلى القرار الداخلي من غير نقطة قرار جديدة.

وهنا فرق مهم بين حالتين.
فإذا كتبت: «يفوض حتى خمسة ماليين ريال استنادا إلى النظام»، فالحد موجود داخل القرار، والنظام سند له.
أما إذا كتبت: «يفوض في حدود الحد النظامي النافذ»، فقد جعلت حكم النظام نفسه جزءا من حد الصلاحية.

وتوجد صياغات لا تكفي وحدها للحسم، مثل: «في حدود الحد النظامي المقرر» من غير أن يتضح المقصود منها.
هنا لا يعطيك النظام وحده الجواب؛ بل يجب الرجوع إلى قرار التفويض وسياقه.

فالرقم الثابت يزيد عبء الصيانة، لكنه يحفظ نقطة القرار.
والإحالة المتحركة تخفف الصيانة، لكنها قد تجعل تغيرا خارجيا يعبر إلى الداخل من غير قرار جديد.

ما وفرته في صيانة النص قد تدفعه من مساحة القرار.

المشكلة ليست تحديث الوثائق

عند صدور نظام جديد، يمكنك أن تبدأ من الملفات وتسأل: ماذا أغير؟ أو تبدأ من الحكم وتسأل: أين يظهر أثره؟

الأولى تبدأ من الملف، والثانية تبدأ من الحكم.

والمهم أن يكون التغيير —

أو عدمه—

نتيجة فحص، لا رد فعل على تغير النص.

لذلك لا تعدل أداة الحوكمة لأن النص تغير؛ عدلها حين يتغير ما تمثله.

المصادر: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/76) وتاريخ 27/2/1448هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 21/2/1448هـ، المنشوران في جريدة أم القرى، العدد (5180) بتاريخ 22 ربيع الأول 1448هـ. ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440هـ.