صاحب المسألة

على طاولة واحدة تعرض مسألة واحدة، لكن السؤال الذي تعرض به ليس واحدا: مرة يصل مكتوبا «هل نوقف هذا المشروع أم نستمر فيه؟»، ومرة يصل «كيف نستكمل هذا المشروع المتعثر؟». الوقائع لم تتغير، والطاولة هي هي، لكن الجواب في الصيغة الأولى ينحصر بين خيارين، وفي الثانية يفترض المضي ويسأل عن طريقته فقط. وقد يحسم السؤال شطرا من القرار قبل أن يبدأ النقاش.

هذا هو الفاعل الذي يقف قبل المحطة الأولى في «محطات القرار». هناك بدأ الخط من السلطة التي تصدر القرار؛ وهنا نسأل عمن قرر أن ثمة قرارا يصدر أصلا. فقبل أن يرفع الأمر إلى من يملك سلطة الحسم، وقف من رأى أن هنا شأنا يستحق النظر، فأثاره؛ ثم صاغه في سؤال بعينه، فأعطاه صورته الأولى. وفي هاتين الحركتين تسكن قدرتاه: أن يفتح، وأن يؤطر. وهما قدرتان لا واحدة. الفتح أن يقرر أن هذه مسألة تستحق قرارا — أن يرفعها من سكونها إلى طاولة النظر. والتأطير أن يصوغ السؤال الذي ستعرض به. قد يجتمعان في يد واحدة، وقد يفترقان: فمن يفتح قد يكتفي بالتنبيه إلى وجود المسألة، ثم يأتي من يصوغها في سؤال يحمل وجهة لم يقصدها الأول. والتمييز بينهما ليس ترفا، لأن لكل حافته الخاصة: عطب الفتح في أن يستعمل الإدراج أو الإغفال لصناعة اتجاه غير معلن، وعطب التأطير في أن يصاغ السؤال ليقود إلى جواب سبق إليه.

ولننصف هذا الفاعل قبل أن نكشف حافته: القرار لا يقوم بغيره. لا بد لكل قرار من يد تنبه إلى أن هنا حاجة، وتحدد نطاقها، وتصوغها في سؤال قابل للجواب. فتشخيص المسألة، وبيان حدودها، وصياغتها صياغة واضحة — هذا حقه المشروع، وهو صنعة محمودة؛ فالسؤال الغائم ينتج قرارا غائما. حده إذن ليس أن يمتنع عن الصياغة، بل أن تخدم صياغته وضوح المسألة لا أن تخفي فيها جوابا.

الحاجة الفتح التأطير الحسم ← ← ←

شأن يستحق النظر ينتقل إلى الطاولة يصاغ سؤالا واضحا يبقى لصاحبه

فأين تبدأ حافة تجاوزه؟ حين يتحول تأطير السؤال من توضيح إلى توجيه: أن يصاغ على نحو يحمل النتيجة في طيه، فيصل إلى صاحب القرار وقد ضاقت البدائل قبل أن يراها. فسؤال يبدأ بـ«كيف ننفذ؟» قبل أن يحسم أصل التنفيذ يغلق باب «هل ننفذ؟» دون أن يعلن إغلاقه. وهنا يلتقي حده بحد جاره الذي يليه — المعد، صانع الصورة التي سيراها القرار. فبينهما تخم دقيق: صاحب المسألة يعين ما يجب النظر فيه، والمعد يهيئ مادته. فإن جاوز صاحب المسألة حده، أملى صورة المشهد التي تثبت حكما سابقا، أو استبعد من الإطار وقائع وثيقة الصلة، فانغلق بديل كان ينبغي أن يبقى مفتوحا؛ وهنا تزحف قدرته من التأطير إلى بناء المشهد. أما تشريح هذا الزحف فموضعه «الخلط بين الأدوار»؛ يكفينا هنا أن نرى أين ينتهي الحد.

ولصاحب المسألة وجه صامت لا يقل أثرا عن فعله. فكما يؤثر بما يفتح، قد يؤثر بما لا يفتح: والمسألة التي تترك خارج جدول الأعمال قد تخفي قرارا اتخذ بالإغفال. لكن ليس كلما لم يطرح ممارسة لهذه القدرة الصامتة؛ فالبند قد يغفل لأنه لم ينضج، أو لأن من أغفله لم يعلم به، أو لم يملك رفعه. إنما يصير الإغفال ممارسة للقدرة حين يجتمع ثلاثة: أن يعلم الفاعل بالمسألة، وأن يملك رفعها، وأن يترتب على تركها أثر في المسار. عندئذ فقط يكون السكوت اختيارا، لا غفلة ولا عجزا.

وكيف نكشف هذا الفاعل حين يستتر؟ بسؤال واحد: لو عرضت المسألة نفسها بسؤال آخر، هل كان القرار سيبقى كما هو؟ فإن كان تغير الصياغة وحده — دون تغير الوقائع — كافيا لأن يميل القرار وجهة أخرى، فاعلم أن من صاغ السؤال ملك من القرار أكثر مما يظهره موضعه. وأن الجواب، حين وصل، كان محبوسا في سؤاله قبل أن يبدأ النظر.