الفاعل المبرمَج

والجواب هو مربط الحلقة: ليس النظام فاعلا مستقلا له إرادة، ولا هو أداة محايدة بلا أثر. إنه حامل لقدرة بشرية نقشت فيه، ثم صار ينفذها تلقائيا في كل واقعة. وقد ينقل قدرة بشرية كما هي، وقد يركب مدخلات أو يوسع بحسب تصميمه، فيخرج بنتيجة لم يضعها إنسان بعينها؛ لكن منطق هذا التركيب نفسه ثمرة اختيار بشري في تصميمه ومعاييره، لا إرادة يبتكرها النظام. فمن صمم النموذج، ومن كتب قاعدته، ومن قرر قيمته الافتراضية، ومن وضع معايير ترجيحه — هؤلاء بشر مارسوا قدرات عرفناها، لكنهم نقشوها مرة واحدة في النظام، فصارت تمارس بعدهم بلا حضورهم. النظام لا يبتكر سلطته عند كل واقعة؛ إنه يكرر السلطة التي نقشت فيه، ولذلك قد يتضاعف خط واحد بقدر مرات التنفيذ.

وحين ننظر إلى ما يفعله النظام، نجد القدرات البشرية نفسها التي تتبعناها، وقد انتقلت إلى بنية رقمية. فالحقل الإلزامي الذي يمنع إتمام المعاملة حتى يملأ يعمل عمل صاحب الشرط الصامت: يقول «لا» حتى يستوفى متطلب. والقائمة المنسدلة التي تحصر الخيارات في بضعة بنود معدة سلفا تعمل عمل التأطير الذي يحبس الجواب في بدائل اختارها من صممها. والقيمة الافتراضية التي تملأ ما لم يغيرها المستخدم تعمل عمل الترجيح الذي لا يعرف صاحبه، يميل بالقرار ميلا لا ينتبه إليه أكثر من يمر به. والترتيب الآلي الذي يقدم نتائج ويؤخر أخرى يعمل عمل بناء المشهد. والرفض التلقائي لطلب لا يستوفي معيارا مبرمجا يعمل عمل المنع. والصلاحية الرقمية التي تمنح النفاذ عند شرط محقق تعمل عمل الإنفاذ. والسجل الإلكتروني الذي يثبت ما جرى يعمل عمل الذاكرة. والإشعار المؤجل الذي يطلق الإجراء في توقيت محدد يعمل عمل ضبط الإيقاع. فليست هذه ثمانية أشياء متفرقة، بل قدرات الموكب نفسها وقد نقشت في نظام.

ولننصف هذا الفاعل قبل أن نكشف حافته: نقش القدرة في النظام ليس عيبا، بل هو ما يجعل العمل يتسع ويطرد. فالنظام الذي يمنع المعاملة الناقصة يحمي من خطأ بشري متكرر، والذي يوحد المعايير يمنع التفاوت في المعاملة، والذي يثبت السجل يحفظ ما قد ينساه البشر. فالمشكلة ليست في أن تنقش القدرة، بل في أمرين: أن ينقش الحد ناقصا أو خاطئًا فيتكرر نقصه — سواء نقش ناقصا منذ البداية، أو صار ناقصا حين تغير الواقع ولم يحدث — وأن يغيب من نقشه عن المساءلة فتمارس قدرته بلا تبعة ظاهرة.

لكن

وهنا الفرق الجوهري بين الفاعل البشري والفاعل المبرمج. حد الفاعل البشري قابل للمراجعة عند كل واقعة: يقف عند كل حالة فيقدر، فإن أخطأ في واحدة أمكن أن يصحح في التالية — وإن لم تقع هذه المراجعة دائما. أما الفاعل المبرمج فالمراجعة فيه منفصلة عن التنفيذ، لا تقع إلا بتدخل مقصود: فحده نقش مرة، ثم يتكرر آليا كما نقش حتى يتدخل أحد لتغييره. فإن كان الحد المنقوش سليما، اطرد الصواب؛ وإن كان فيه خطأ، اطرد الخطأ في كل واقعة يمر بها، دون أن يقف عنده أحد في حينه. ولهذا يتضاعف أثر الخطأ الواحد: زلة بشرية تصيب معاملة واحدة قد تلحظ فيها، وزلة منقوشة في النظام تصيب كل معاملة تمر به حتى يكتشف الخطأ ويصحح موضعه.

وتبدأ حافة العطب حين يسأل: من يحمل تبعة ما يفعله النظام؟ فلأن النظام يعمل بلا حضور بشري في كل واقعة، يسهل أن تضيع التبعة في ثناياه: «هكذا النظام»، «هذه إعداداته». لكن النظام لم يضع حده بنفسه؛ وضعه بشر، وهم يتوزعون على طبقات لا تخلط: فثمة من قرر السياسة التي يجسدها النظام، وثمة من صمم كيف تترجم السياسة إلى قواعد، وثمة من كتب الترجمة التقنية، وثمة من شغله وأبقاه يعمل. وقد تجتمع هذه الطبقات في جهة واحدة، لكنها تبقى وظائف متمايزة، تتبع التبعة كلا منها بحسب ما قرره. فمن قرر أن تكون القيمة الافتراضية كذا يحمل تبعة الترجيح المنقوش، لا من كتب الشفرة تنفيذا لقرار ليس له فيه اختيار؛ ومن صمم القائمة لتحصر البدائل يحمل تبعة حصر البدائل، ويبقى على المستخدم تبعة اختياره في حدود ما أتيح له. فالسؤال الذي لا يترك: من يُسأل عن القدرة حين تنفذها الآلة آلاف المرات ولا يظهر واضعها في أي معاملة؟

وللنظام وجه صامت كذلك، من جنس خاص. فالفاعل البشري يمارس وجهه الصامت بامتناع يقرره في وقته؛ أما النظام فوجهه الصامت منقوش فيه: ما لم يبرمج لم يقع، وما أغفل تصميمه بقي مغفلا في كل واقعة. فالحقل الذي لم يوضع لا يطلب، والتنبيه الذي لم يبرمج لا يظهر، والحالة التي لم يتوقعها المصمم تمر دون معالجة. وهذا الصمت المنقوش نوعان: صمت في التصميم الأول، وصمت في التشغيل والصيانة حين تتغير الحاجة ويبقى النظام على حاله دون تحديث. وكلاهما لا ينسب إلى النظام، بل إلى من قرر — أو أغفل أن يقرر — ما يبرمج وما لا يبرمج، أو من ملك تحديثه فتركه. لكن ليس كلما لم يبرمج إغفالا مؤثرا؛ فقد يكون خارج الغرض، أو متروكا عمدا لتقدير بشري لاحق. إنما يصير الإغفال المنقوش ذا أثر حين يكون ما لم يبرمج مما يجب أن يعالج، ويترتب على إغفاله انحراف يتكرر بتكرار التنفيذ. وهنا يلتقي حد هذا الفاعل بحد جاره الخلفي — العيون الثلاث — التقاء من نوع خاص: ليس تعاقبا يسلم فيه فاعل لفاعل، بل نقل وظيفة من الإنسان إلى النظام. فالنظام قد يحمل أيا مما حملته تلك العيون: قد يتابع، وقد يراقب، وقد يدخل في إنتاج دليل الضمان — وقد ينفذ في الوقت نفسه. والعطب أن يجمع بينها بلا فاصل: أن ينفذ، ثم يختار ما يظهره عن تنفيذه، ثم يشهد بسلامة ما فعل، في منطق واحد لا يفحصه مصدر مستقل — فيفحص أثر نفسه.

وكيف نكشف الفاعل المبرمج حين يحمل قدرة بلا حد أو بلا تبعة؟ بسؤالين. الأول: أي قدرة بشرية يمارسها هذا العنصر الرقمي — أهو شرط يمنع، أم تأطير يحصر، أم ترجيح يميل، أم إنفاذ ينفذ؟ فإذا سميت القدرة، عرف جنس الحد الذي ينبغي أن تلتزمه، كما يلتزمه نظيرها البشري — وإن بقي تعيين الحد في كل حالة يحتاج فحصا. والثاني: من نقش هذا الحد وفي أي طبقة، وهل تقع عليه مراجعة تصحح خطأه؟ فإن كان الحد المنقوش يفحص ويصحح، وينسب إلى من وضعه في طبقته، فتلك قدرة مبرمجة في موضعها. وإن كان يعمل بلا مراجعة تصحح خطأه، أو بلا إسناد يرده إلى واضعه، فقد صار قدرة تمارس بلا حد يوقفها أو تبعة تلحقها — تكرر أثرها في كل واقعة ولا يظهر لها صاحب. فالنظام ليس فاعلا يضاف إلى الموكب، بل موضع تقرأ فيه قدرات الموكب وقد نقشت. من قرأ فيه القدرات البشرية عرف أين تسكن كل قدرة وأين حدها؛ ومن رآه كتلة واحدة محايدة ضيع القدرات في «إعدادات» بلا أصحاب. وخلف كل نظام يد اختارت ما ينقش فيه؛ وهي إحدى صور يد أوسع ترسم حدود الفاعلين قبل أن يعملوا — وتلك اليد، التي لا تجلس على الطاولة لأنها رسمتها، موضع الخاتمة.

قدرته: أن ينفذ آليا قدرة بشرية نقشت فيه — شرطا، أو تأطيرا، أو ترجيحا، أو بناء مشهد، أو منعا، أو إنفاذا، أو ذاكرة، أو ضبط إيقاع — فيكررها في كل واقعة كما نقشت. وقد ينقلها كما هي أو يركبها بحسب تصميمه، لكن بلا إرادة يبتكرها ولا مراجعة في كل حالة.