ورد في وثيقةٍ تحمل عنوان «دليل إعداد المقترحات» حكمٌ يقول:
«عند اختلاف التقدير الفنّيّ والماليّ، يُعاد الملفُّ إلى مرحلة الإعداد لاستكمال أسباب الترجيح.»
وكان اسمُ الوثيقة يُنبئ بالشرح وبيان طريقة العمل، فعُوملت على ذلك: يُستأنس بها ولا يُتوقّف عندها. لكنّ الحكمَ الوارد فيها لم يصف طريقًا؛ بل أوقف القرارَ عند حالةٍ بعينها وردّه إلى موضعٍ سابق. فلم يعد الاختلافُ بين التقديرين يبلغ موضعَ الحسم؛ يُستوفى في الإعداد، ثمّ يمضي الملفُّ وقد استقرّ الترجيحُ فيه.
الوثيقةُ اسمُها «دليل». والحكمُ داخلها دخل في تكوين القرار.
وهنا يظهر الفرقُ الذي تقوم عليه هذه الحلقة. فقد يدلّ اسمُ الوثيقة على طبيعتها العامّة، ولا يحسم وظيفةَ كلّ حكمٍ ورد فيها. فالاسمُ يعرّف الوعاء، ولا يعرّف وحدَه وظيفةَ كلّ ما يحمله. ومن قرأ الوثيقةَ كلَّها بوظيفةٍ واحدةٍ لأنّ لها اسمًا واحدًا، سوّى بين أحكامٍ لم تُسوِّ هي بين آثارها.
وليس بين الاسم والأثر طريقٌ مباشر؛ بينهما طبقةٌ لا تُتجاوز: عبارةُ الحكم في سياقها. فالاسمُ يضع النصَّ في وعائه، والعبارةُ تكشف منطوقَه، والأثرُ يكشف وظيفتَه. فمن قفز من الاسم إلى الأثر خمّن، ومن وقف عند العبارة معزولةً عن أثرها وصف ما قيل ولم يبلغ ما صنعه الحكم.
فوظيفةُ النص ليست ما سُمّيت به الوثيقة، بل ما يرتّبه حكمُه في القرار. فقد يُنشئ حكمًا لم يكن قائمًا فيضيف إلى البناء ما لم يكن فيه؛ وقد ينظّم ممارسةَ حكمٍ سبق وجودُه فيرتّب طريقَ جريانه ولا يزيد فيه؛ وقد يقيّد فيمنع القرارَ من تجاوز حدّ؛ وقد يفتح طريقًا أو يغلقه فيغيّر ما هو متاحٌ أمام صاحبه؛ وقد يحيل جانبًا من المسألة فلا يحسمه، لكنه ينقله إلى الموضع الذي يملك النظرَ فيه. وهذه أوصافٌ لما صنعه الحكم، لا أسماءٌ لأنواع الوثائق. وقد تجتمع في الوثيقة الواحدة.
وأقربُ ما تُختبر به الوظيفةُ أن يُنظر إلى القرار قبل الحكم وبعده: ما الذي كان يجري فيه؟ وما الذي صار يجري؟ فإن كان يمضي في طريقٍ واحد، ثمّ رتّب الحكمُ رجوعَه عند حالةٍ بعينها، فقد وقف به. وإن كان جانبٌ منه يُحسم في موضعه، ثمّ صار يُحال إلى مسارٍ آخر، فقد نقله. وإن كان الطريقُ مفتوحًا فأُغلق عند واقعةٍ محدّدة، فقد قيّده. والأثرُ المقصودُ ما رتّبه الحكمُ نفسُه، لا كلُّ ما وقع في الممارسة بعده. فقد يُحمَل حكمٌ منظِّمٌ على أنّه أنشأ سلطةً جديدة، وقد تُهمَل إحالةٌ قرّرها النصُّ حتى يعتاد المسارُ تجاوزَها؛ فلا يصير الأولُ منشئًا بسوء تطبيقه، ولا تفقد الثانيةُ وظيفتَها بإهمالها. فالممارسةُ تكشف كيف جرى النص، ولا تملك أن تكتب له وظيفةً لم يحملها.
فقد يكون النصُّ صحيحَ المصدر، قائمًا في مرتبته، ثمّ يُنسب إليه فعلٌ لم يفعله: فيُقرأ المنظِّمُ كأنّه منشئ، أو الذي يقف بالقرار كأنّه ملاحظةٌ تُتجاوز، أو الذي يحيل جانبًا من المسألة كأنّه حسمها. فلا يكون العطبُ في وجود النص، بل في نسبة أثرٍ إليه غيرِ الأثر الذي رتّبه.
ولا يُبحث هنا مقدارُ القوّة التي يعمل بها الحكم، ولا الألفاظُ التي توزّع الأدوار؛ فلكلٍّ موضعُه. وحسبُ هذه الحلقة أن تضبط الطبقةَ السابقةَ عليهما.
ولهذا قد يحمل النصُّ اسمًا متواضعًا ويصنع في القرار أثرًا بالغًا، وقد يرد تحت اسمٍ جليلٍ ولا يزيد على وصف ما هو جارٍ. فالذي يكشف وظيفةَ الحكم ليس هيبةُ العنوان، ولا ما اعتادت الجهةُ أن تنسب إليه.
فليس السؤال: في أيّ وثيقةٍ ورد هذا الحكم؟ بل: ما الذي كان القرارُ عليه قبله، وما الذي صار إليه بعده؟ فإذا عُرف ما صنعه الحكمُ، بقي حدُّ فعله: إلى أين يبلغ، وأين يقف؟